اگر کِش تورم در برود ارز، کالای اساسی، سهام و مسکن گران میشود
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۱۴۱۵۶۷
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، عبدهتبریزی در جمع خبرنگاران با اشاره به مشکلاتی که اخیراً برای نظام بانکی کشور ایجاد شده است گفت: بانک مرکزی برای رفع این مشکل تلاشهای بسیاری را انجام داده است تا مشکل سپردهگذاران را رفع کند اما باید توجه داشته باشیم این مشکلی نیست که اخیراً به وجود آمده باشد و این یک مشکل قدیمی درسیستم نظام بانکی کشورمان بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: این مشکلی نیست که در دولت یازدهم به وجودآمده باشد. پیش از اینها سیستم بانکی کشورمان با این مشکل مواجه بود اما در دولت یازدهم به وضعیت دشوارتری رسیده است و برای رفع آن باید به مجموعه ای ا ز راه حلها ارائه شود.
عضو شورای عالی بورس ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که مشکل تمام بانکها کمبود نقدینگی نیست که بگوییم بانک مرکزی میتواند با تزریق سرمایه این مشکل را رفع کند. بسیاری از این بانکها مشکل ساختاری دارند و در طول سالهای گذشته سودهایی پرداخت کردند که از توان آنها خارج بوده است.
وی همچنین با اشاره به اختلافات شورای رقابت و سازما بورس برای صدور مجوز کارگزاری اظهار داشت: معتقدم در هیچ کسب و کاری نباید سرقفلی از بین برود. از بین رفتن سرقفلیها میتواند خطراتی به دنبال داشته باشد که در حسابرسیها هم باید به این موضوع توجه داشته باشیم.
عبدهتبریزی با بیان اینکه تعداد کارگزاریهای موجود برای این بازار کفایت میکند گفت: با افزایش کارگزاریها امکان ایجاد فساد در این مجموعهها وجود دارد چنانکه در حوزه راهاندازی دفترخانههای اسناد رسمی با این مشکل مواجه شدیم.
وی افزود: در حال حاضر با توجه به بالا بودن تعداد دفترخانهها و کاهش فرصتهای درآمدزایی این حوزه آلوده به فساد شده است.
وی تاکید کرد: با این تعداد کارگزاریها میتوان در بازار رقابت ایجاد کنیم. نمیتوان برای ایجاد رقابت به تعداد کسانی که میخواهند در این حوزه فعال شوند مجوز کارگزاری صادر کنیم.
وی با اشاره به ارزش سرقفلی برخی از کارگزاریها اظهار داشت: در حال حاضر ارزش سرقفلی برخی از کارگزاریها به 10 میلیارد تومان میرسد که این طبیعی است و هرچقدر رقم سرقفلی کارگزاریها گرانتر باشد نشان از اعتبار آن کارگزاری دارد.
عبدهتبریزی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا باید ا ز سپرده های کوتاهمدت مالیات گرفت اظهار داشت: شاهد این اتفاق خواهیم بود و در حوزه مسکن هم به سمت اخذ مالیات رفته ایم
وی ادامه داد: طبیعی است کسانی که سرمایه خود را با حداقل ریسک در بانکها سرمایهگذاری میکنند باید مالیات بیشتری بپردازند اما معتقدم حسابهای خرد عامهمردم باید از این مالیات معاف باشند و مالیات تنها به ارقام بزرگ تعلق بگیرد.
وی همچنین با اشاره به احتمال کاهش نرخ سود بانکی و افزایش نرخ ارز تاکید کرد: اگر کِش تورم در برود نیازی به کاهش نرخ سود بانکی نیست. از سوی دیگر اگر تورم افزایش پیدا کند، افزایش قیمت به ترتیب در نرخ ارز، کالاهای اساسی، سهام و مسکن را خواهیم دید و به این ترتیبی که گفته شد قیمتها افزایش پیدا میکند.
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۱۴۱۵۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی آرژانتین، نرخ بهره را کاهش داد
کاهش نرخ بهره با خوشبینی رو به رشد بانکمرکزی نسبت به پایینآمدن نرخ تورم ماهانه صورت میگیرد که برای بهبود اقتصاد کشوری که در آن قیمتها رشد حدود ۳۰۰درصدی سالانه دارند، حائز اهمیت است. انتظارات بانک مرکزی آرژانتین از کاهش نرخ تورم ماهانه، بسیار سریعتر از روندی است که تحلیلگران انتظار دارند.بانک مرکزی آرژانتین، دو هفته قبل هم با اشاره به کندی رشد تورم در بحبوجه تدابیر ریاضتی دشواری که توسط دولت خاویر میلی اجرا میشود، نرخ بهره را ۱۰ درصد کاهش داده بود.این کاهش نشان میدهد که چگونه دولت با وجود نرخهای پایینتر، از ثبات بازارها اطمینان بیشتری دارد، چراکه گردش پول کمتر بهصورت واقعی به جلوگیری از افزایش تورم کمک میکند وخطرفراربه سمت دلاربهعنوان ارز امن راکاهش میدهد. سیاستهای مالی سختگیرانه میلی، اعتماد سرمایهگذاران را در آرژانتین بهبود بخشیده و باعث تقویت ارزش سهام، اوراق قرضه و پزو شده است، اما سطح فقر به همراه رکود اقتصادی افزایش یافته؛ زیرا فعالیت، تولید و مصرف دچار کاهش شده است.با وجود این که نرخ مبادله رسمی و تحت کنترل پزو، مدام کاهش پیدا کرده، اما این ارز در بازارهای موازی محبوب که برای دور زدن کنترلهای سرمایه استفادهمیشوند،درچندماه گذشته،یکیازقویترین عملکردهارادرسراسرجهانداشتهاست.به گفته معاملهگران، کاهش نرخ بهره همچنین بانکها را به سرمایهگذاری درمزایدههای خزانهداری ترغیب کردوبدهیهای دولت را پذیرفتند.یکی از معاملهگران مالی در بوئنوسآیرس که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: کاهش نرخها توسط بانک مرکزی، باعث میشود بانکها مجبور شوند پول خود را در مناقصه بگذارند و در نتیجه، کاهش حجم بازپرداختهای یکشبه ادامه مییابد.شوکتراپی جواب داد؟
خاویر میلی، رئیسجمهور آرژانتین اعلام کرد دولت او در مارس، بیش از ۲۷۵میلیارد پزو (۳۱۵.۴میلیون دلار) مازاد مالی ثبت کرده است. برای سهماهه نخست، این مازاد که نخستین مازاد در نوع خود از سال ۲۰۰۸ است، معادل ۰.۲درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. وی با انتقاد از دولتهای قبلی بهدلیل تنگناهای وخیم اقتصادی کشور گفت: ما همه چیز را خواهیم داد تا این کشور را از جهنمی که به ارث بردهایم بیرون بیاوریم.درحالیکه دولت آرژانتین خوشبین است اقداماتش برای کاهش یکی از بالاترین نرخهای تورم در جهان موثر واقع شده است اما خریداران هنوز کاملا متقاعد نشدهاند.این کشور آمریکای جنوبی در حال مبارزه با تورمی است که بر مبنای سالانه، نزدیک به ۲۹۰درصد است و بر مبنای ماهانه، در مارس به ۱۱درصد رسیده است. بااینحال، این رقم نسبت به اوج ۲۵درصد در دسامبر که خاویر میلی، رئیسجمهور لیبرتارین روی کار آمد و ارزش پول پزو را بهشدت کاهش داد، کمتر است. میلی از آن زمان به دنبال اقدامات ریاضتی سخت و کاهش هزینهها بوده است که به آغاز کاهش کسری مالی شدید، جلب اعتماد سرمایهگذاران و کاهش قیمتها کمک کرده است.درحالیکه لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم بهشدت در حال کاهش است، با افزایش فقر، میلیونها نفر از مردم این کشور، شرایط سختی را تجربه میکنند.قیمتها از خواربار تا مراقبتهای بهداشتی، حتی برحسب دلار، همچنان بهشدت در حال افزایش هستند. تحلیلگران و اقتصاددانان میگویند تورم مبنا، نشانههایی از کاهش را نشان داده است اما نرخ ۱۱درصد، هنوز بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که اکثر کشورها در یک سال مشاهده میکنند.